وسط انقسام دولي.. مجلس الأمن يناقش تمديد ولاية "اليونيفيل" في جنوب لبنان
وسط انقسام دولي.. مجلس الأمن يناقش تمديد ولاية "اليونيفيل" في جنوب لبنان
بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لعام إضافي، حتى 31 أغسطس 2026، وذلك في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن مستقبل القوة التي تنتشر في الجنوب اللبناني منذ عام 1978.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، تعارض كل من إسرائيل والولايات المتحدة التمديد بصيغته الحالية، إذ تعتبر تل أبيب أن وجود القوة لم ينجح في منع "التهديدات الأمنية" من جنوب لبنان، فيما تفضّل واشنطن، التي تملك حق النقض (الفيتو)، إعادة النظر في مهام البعثة بدلاً من تجديدها تلقائياً، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.
وفي المقابل، ترى فرنسا –التي صاغت مشروع القرار– ومعها عدد من الأعضاء الأوروبيين، أن استمرار اليونيفيل في الجنوب يظل ضرورياً لتجنّب أي فراغ أمني محتمل، خاصة في ظل التوترات الحدودية المتكررة.
مشروع القرار الفرنسي
يتضمّن المشروع فقرة لافتة تُعرب عن "عزم مجلس الأمن على العمل من أجل انسحاب تدريجي" لليونيفيل، بما يتيح للحكومة اللبنانية أن تصبح "الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".
وبينما لا يحدد النص جدولاً زمنياً واضحاً للانسحاب، إلا أن إدراج هذه الفقرة يعكس وجود توجه دولي نحو إعادة تقييم جدوى استمرار هذه القوة الأممية التي يبلغ عددها نحو 10 آلاف عنصر.
ومن المقرر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت في 25 أغسطس، أي قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية اليونيفيل الحالية في نهاية الشهر.
ويحتاج المشروع للحصول على تسعة أصوات على الأقل، شرط عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) حق الفيتو.
أبعاد سياسية وأمنية
تزامنت هذه المناقشات مع استمرار التوتر على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، وتصاعد المخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة عسكرية أوسع.
وفي الداخل اللبناني، يثير الحديث عن انسحاب اليونيفيل جدلاً سياسياً واسعاً، إذ تخشى بعض القوى من أن يؤدي غيابها إلى زيادة هشاشة الوضع الأمني، بينما ترى أطراف أخرى أن وجودها لم يعد مجدياً.
أُنشئت القوة الأممية في مارس 1978، بعد الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان، ثم عُززت مهامها عقب حرب يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
وعلى الرغم من دورها في مراقبة وقف الأعمال العدائية، فإن فاعليتها طالما كانت موضع جدل، سواء في إسرائيل التي تصفها بـ"غير الفاعلة"، أو في لبنان حيث تتباين المواقف تجاهها بين مؤيد ورافض.